گروه تعاملی الف - محمد ذاکری:
نمایندگان محترم مجلس هشتم شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ قانونی به نام قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری را به تصویب رسانده و ماده 101 قانون مذکور را به این نحو اصلاح نموده اند:
"((ماده۱۰۱ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.))"
و در تبصره 3 ماده اصلاحی آورده اند که:
"(( تبصره۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.))"
همانگونه که ملاحظه می‌شود، قانونگذار محترم عبارت "اراضی" را در متن قانون فوق الاشاره بصورت مطلق بیان داشته است و در نگاه اول از ظاهر و منطوق ماده فوق اینگونه برداشت می‌شود که اراضی دارای کاربری مسکونی نیز مشمول قانون فوق می‌باشند، اما در انتشاریه سال اول دوره ی هشتم مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 456 مورخ 24 / 9 / 1387 آن مجلس محترم که توسط اداره کل قوانین منتشر گردیده است و همچنین در سایت شورای محترم نگهبان به صراحت نظر نمایندگان محترم مجلس در مورد تصویب این قانون ،رفع منشاء اختلافات شهرداری ها با ادارات ثبت اسناد و املاک و مالکین اراضی با کاربری های غیر مسکونی و نوعا باغداران و خریداران باغها که درخواست افراز یا تفکیک اراضی خود را دارند عنوان گردیده است و هیچ اشاره ای به زمین های دارای کاربری مسکونی نشده است.
حال از زمان اجرای قانون مذکور، شهرداری‌های کشور با استناد به این قانون و تمسک به ظاهر و منطوق متن ماده ی 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تبصره های ذیل آن، از متقاضیان تفکیک و افراز اراضی مسکونی مردم که بعضا سهم الارث متقاضیان از املاک به ارث رسیده به ایشان می‌باشد، درخواست حق السهم یا دریافت قیمت توافقی زمین را می‌نمایند و غالبا سهم شهرداری ها از آن اراضی بسیار بیشتر از سهم مالکان است. در صورتی‌که در انتشارات مجلس محترم شورای اسلامی و نامه آن مجلس محترم به شورای محترم نگهبان جهت بازبینی و تایید مصوبه قانون مزبور، فلسفه اصلاح آن قانون، رفع اختلافات ناشی از تفکیک و افراز اراضی غیر مسکونی عنوان گردیده است و تسری قانون فوق به اراضی دارای کاربری مسکونی مشکلات عدیده‌ای در راستای تامین مسکن برای مردم ایجاد نموده است. این در حالی است که دولت محترم سیزدهم با شعار رفع مشکل مسکن وارد صحنه شده و تمام توان خود را در این راه مصروف داشته است و ادامه این روند خسارت زا نه به نفع مردم و نه دولت است.
لذا از مجلس محترم یازدهم شورای اسلامی تقاضا می‌شود، در اجرای اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، نظر تفسیری خود را در این مورد اعلام نماید تا بار مضاعف آن از دوش دولت و مردم برداشته شود.
