به گزارش ایبِنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۲۹ درصد رسید. کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در حالیست که رشد نقدینگی در ۳ ماه اول امسال ۳.۹ درصد بوده است، این رقم که نسبت به سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ عدد کمتری را برای این متغیر نشان می‌دهد، حامل پیام مهم عزم جزم بانک‌مرکزی برای کنترل و مهار تورم است.
در این گزارش به بررسی این مسئله می‌پردازیم که بانک‌مرکزی چه اقداماتی را در زمینه کاهش تورم انجام داده است و با توجه به آمار و ارقام متغیر‌های پولی تا چه میزان در تحقق مهار تورم در سال جاری موفق خواهد بود؟
تحقق مهار تورم و رشد تولید؛ دستور کار اصلی سیاستگذار پولی
تعیین شعار سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید این زمینه را به وجود آورده است تا تمام دستگاه‌ها تصمیمات خود را در راستای تحقق این هدف تنظیم کنند. بانک‌مرکزی نیز به عنوان مهمترین دستگاه تصمیم‌گیرنده در مهار تورم، اقدامات بسیاری را برای رسیدن به اهداف خود در زمینه کاهش تورم همسو با حمایت از تولید انجام داده و در دست اقدام دارد.
بانک‌مرکزی در سال جاری مجموعه اقداماتی را در یک بسته سیاستی تحت عنوان تثبیت اقتصادی مدون کرده است. چنین برنامه‌ریزی دقیقی و در نظر گرفتن یک بسته سیاستی منسجم به جای اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و بدون برنامه‌ریزی قبلی و همسو با دیگر تصمیمات نشان می‌دهد که بانک‌مرکزی فصل جدیدی از مبارزه با تورم را آغار کرده است که درصورت موفقیت، می‌تواند در تجربه سیاستگذاری اقتصادی ایران تاریخ‌ساز باشد.
سیاست تثبیت اقتصادی؛ راهبرد اجرایی بانک‌مرکزی
سیاست تثبیت اقتصادی مجموعه تصمیمات سیاستی و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک‌مرکزی در دوره بی‌ثباتی اقتصادی (رکود، تورم، بیکاری، بحران، بدهی و...) است که در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد اجرایی می‌شود.
بی‌ثباتی نرخ ارز و شوک‌های ارزی در سال‌های اخیر عامل اصلی بی‌ثباتی و نوسانات اقتصاد ایران بوده است و به همین علت مداخله سیاستگذار برای محدود کردن نوسانات نرخ ارز برای ایجاد تثبیت اقتصادی الزامی است.
افسار نرخ ارز در دستان بانک مرکزی
بانک‌مرکزی مدیریت بازار ارز را در دو طرف عرضه و تقاضای آن دنبال می‌کند. عمده مشکلات سمت تقاضای ارز که بازار غیررسمی منشا آن است ناشی از تقاضا برای قاچاق وارداتی، فرار سرمایه و تقاضا برای پوشش زیان‌های احتمالی از نااطمینانی‌های آینده است. مشکلات سمت عرضه در بازار غیررسمی نیز حضور صادرکنندگان کالا‌های قاچاق و صادرکنندگانی است که تعهدات ارزی خود را به موقع ایفا نمی‌کنند. بررسی معاملات بازار غیررسمی ارز نشان می‌دهد که معاملات این بازار عمدتا مبتنی بر تقاضای کاذب و مخرب و عرضه ارز با منشا عملیات مجرمانه و غیرقانونی است. همین مسئله نیز مبین این است که تضعیف بازار غیررسمی و سوق دادن معاملات ارز به یک بستر سالم، شفاف و رسمی الزامی است.
بانک‌مرکزی در اولین گام با تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند ماه سال گذشته بستری شفاف برای معاملات ارزی را به وجود آورد. گام بعدی این طرح تضعیف بازار ارز غیررسمی و تثبیت مرکز مبادله به عنوان مرجع اصلی معاملات ارزی کشور بود.
بانک‌مرکزی این هدف را نیز با الزام دریافت کنندگان ارز به ایجاد حساب ارزی و قطع دست دلالان از بازار ارز دنبال کرد. دریافت ارز از طریق حساب ارزی نه تنها به شفافیت در بازار ارز کمک می‌کند، بلکه با حذف تقاضای کاذب از این بازار ثبات نرخ ارز نیز به همراه داشته است.
به گفته محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی، مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و ناترازی‌ها در اقتصاد و بی‌انضباطی پولی و مالی عامل تورم در هر کشوری است، اما در دهه ۸۰ عمده‌ترین عامل تورم رشد نقدینگی بود در حالی که در دهه ۹۰ و به ویژه در چهار سال اخیر فشار هزینه بود که بیشتر باعث افزایش نرخ تورم می‌شد که عمده عامل آن نیز نرخ ارز بوده است. درباره نرخ ارز نیز باید گفت که بیش از آنکه نرخ ارز در تورم موثر باشد ثبات آن است که باعث کاهش تورمی آن می‌شود.
ثبات بازار ارز در سال جدید
در ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ ارز در بازار غیررسمی با نوسانات بسیار عجیب و غیرمعمولی همراه شد که هیچ توجیه عقلانی غیر از نرخ‌سازی دلالان تلگرامی و تقاضای کاذب نداشت. با تقویت معاملات ارزی در مرکز مبادله، الزام دریافت‌کنندگان ارز به ایجاد حساب ارزی و همزمانی این اقدامات با اخبار مثبت اقتصادی و گشایش در روابط بین‌الملل اما، در سال جدید اتفاقات دیگری در بازار ارز رقم خورد که مبادله ارز در بازار غیررسمی را به شدت کاهش داده، دست دلالان را از نوسان‌گیری در این بازار قطع کرده و نرخ ارز را به ثبات رساند.
آماری که خبر خوب کاهش تورم را به همراه دارد
بانک مرکزی علاوه بر اینکه ایجاد ثبات ارزی در کشور را برنامه‌ریزی و محقق کرده است، خلق پول بانک‌ها را نیز کنترل کرده است تا منشا تورم ناشی از خلق پول و افزایش تقدینگی نیز بسته شود.
تنظیم و کنترل جدی ترازنامه‌ها، افزایش نیم واحد درصدی نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی و کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی نتایجی را به همراه داشته است که حتی از پیش‌بینی بانک‌مرکزی هم بهتر عمل کرده‌اند.
کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها موجب شده تا نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خردادماه به طور مجدد کاهش پیدا کند. رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در سال گذشته نیز کاهش قابل توجهی داشت و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۷.۸ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۱ رسید.
ادامه اعمال این سیاست‌ها کاهش مجدد نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی را از ۳۷.۸ درصد خرداد ۱۴۰۱ به ۲۹ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۲ به همراه داشته است که کاهش ۸.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
بانک‌مرکزی از پیش‌بینی خودش هم بهتر عمل کرد
بانک‌مرکزی در سال ۱۴۰۲ رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را هدفگذاری کرده است و بر اساس آمار و ارقامی که ارائه شد بنظر می‌رسد در سه ماهه ابتدایی سال جاری در تحقق اهداف خود موفق بوده است.
آمار‌های مقدماتی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی تنها ۳.۹ درصد رشد کرده که با توجه به هدفگذاری ۲۵ درصدی بانک‌مرکزی تا پایان امسال، سیاستگذار پولی از هدفگذاری خود نیز عملکرد بهتری داشته است.
اگر در ۹ ماه باقی مانده از سال کاهش رشد نقدینگی به همین منوال ادامه داشته باشد نرخ رشد نقدینگی ۱۵.۶ درصدی را در پایان سال خواهیم داشت که ۹.۴ واحد درصد کمتر از هدفگذاری انجام شده است.
تحقق کاهش تورم در سال ۱۴۰۲
بر اساس آمار و ارقامی که ارائه شد، بنظر می‌رسد بانک مرکزی در تحقق هدفگذاری کاهش تورم مسیر مناسبی را طی می‌کند. مسیری که می‌تواند آغازی بر پایان تورم ساختاری دهه‌های اخیر اقتصاد ایران باشد. همزمانی خبر‌های مثبت از گشایش در روابط خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور با اقدامات موثر دولت و بانک مرکزی افق دید روشنی از اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ ایجاد کرده است و اگر در کنار مهار تورم سیاست‌های حمایت از تولید نیز به خوبی پیش برود می‌توان آینده روشنی برای کاهش تورم و افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری اقتصادی کشور در نظر داشت.
